به گزارش مشرق، مهر نوشت: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي از ادامه بررسي برنامه پنجم در کميسيون تلفيق مجلس و عدم استرداد آن خبر داد، گفت: دولت مواردي را که مي تواند به انسجام لايحه برنامه پنجم آسيب برساند و در چارچوب مصالح کشور نيست به صورت مستدل به مجلس اعلام کند و ما در اين انتظار دريافت نقطه نظرات دولت هستيم.
محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس که امروز سه شنبه رياست جلسه علني را بر عهده داشت در آغاز جلسه که با تاخير شروع شد، با اشاره به بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور از نخستين روزهاي سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي گفت: از همان ابتداي سال اين لايحه که از سوي دولت به مجلس ارائه شده بود در کميسيون هاي تخصصي به صورت فشرده بررسي مواد آن آغاز شد و همزمان نيز کميسيون تلفيق با حضور نمايندگان منتخب کميسيون هاي تخصصي با رياست محمدرضا باهنر فعاليت خود را براي بررسي لايحه برنامه پنجم آغاز کردند.
وي افزود: بررسي لايحه برنامه پنجم با استفاده از تجربه موفق همکاري تنگاتنگ دولت و معاونت برنامه ريزي نظارت راهبردي رئيس جمهور به صورت همکاري صميمانه مجلس با دولت و اين معاونت آغاز شد و در اين راستا از نهادهاي مسئول و مرکز پژوهش هاي مجلس، کارشناسان برجسته کشور درخواست شد تا نقطه نظرات و پيشنهادات خود را با نگاه به اسناد بالادستي نظام، هدفمندي يارانه ها، قانون اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي کلي ابلاغي رهبري در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور نيز مورد بررسي قرار گرفت.
نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه در بررسي اين لايحه پيشنهادات ارائه شده دريافت شد و تعامل نزديک با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گروه هاي تخصصي انجام شد افزود: نتيجه اين بررسي ها با توافق و همکاري صميمانه اعضاي کميسيون تلفيق به بحث گذاشته شد و در بسياري از موارد با وفاق و تعامل کامل تصميمات کميسيون تلفيق به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: در روند بررسي لايحه برنامه پنجم دغدغه هايي براي دولت مبني بر آسيب رسيدن به انسجام لايحه برنامه پنجم و تغييرات معنادار تعداد قابل توجهي از مواد اين لايحه مطرح شد و اين موضوعات موجب شد تا دولت مباحثي را در زمينه استرداد لايحه مطرح کند که در اين راستا با صلاحديد هيئت رئيسه کميسيون تلفيق و نظر محمد رضا باهنر به عنوان رئيس اين کميسيون هيئتي با مسئوليت بنده از سوي مجلس با رئيس جمهور ديدار کردند و دغدغه هاي دولت را مورد بررسي قرار دادند.
ابوترابي فرد گفت: پس از اين بررسي ها و اين ديدار مجلس با دولت به تصميم مشترکي رسيد که بر اين اساس دولت مواردي را که کميسيون تلفيق قرار داده و از نگاه دولت مي تواند به انسجام لايحه آسيب برساند و در چارچوب مصالح کشور تلقي نمي کند به صورت مستدل به مجلس اعلام کند و پس از آن اين استدلال ها در هيئت رئيسه کميسيون تلفيق بررسي و نتيجه در کميسيون تلفيق به نمايندگان اعلام شود و کميسيون در چارچوب آيين نامه در اين موارد عمل کند.
وي افزود: نمايندگان در کميسيون تلفيق در جهت افزايش سطح تعامل و مقبوليت لايحه برنامه پنجم از سعي ممکن دريغ ننمايند و با وفاق و همکاري و تعامل کامل ميان دولت و مجلس لايحه پنجم را براي بررسي به صحن علني تقديم کنند.
وي تاکيد کرد: در اين چارچوب منتظر دريافت نقطه نظرات دولت هستيم.
ابوترابي فرد همچنين با اشاره به تاخير در آغاز جلسه علني امروز مجلس ضمن عذرخواهي از اين تاخير گفت: اين جلسه به دليل مذاکراتي که ميان نمايندگان وجود داشت با تاخير آغاز شد.
اين در حالي است که حسين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شب گذشته در پي جلسه هيئت رئيسه براي بررسي درخواست استرداد لايحه از سوي دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: درصورتي که دولت درخواست استرداد اين لايحه را تا صبح فردا پس نگيرد ، مجلس لايحه را به دولت پس خواهد داد.
وي در پاسخ به اين سئوال که گفتگوهاي انجام شده بين اعضاي هيئت رئيسه کميسيون تلفيق با رئيس جمهور که روز يکشنبه و به دنبال نامه استرداد لايحه صورت گرفت به کجا انجاميد، گفت: متاسفانه در جلسه امروز هيئت رئيسه، آقاي ابوترابي حضور نداشت تا گزارشي از اين جلسه ارائه دهد اما آنچه در جلسه هيئت رئيسه مطرح شده آن بودکه به دليل سفر رئيس جمهور به قطر گفتگويي بين اين گروه و رئيس جمهور انجام نگرفته و قرار شده بود تا گفتگوها پس از سفر رئيس جمهور ادامه يابد.
سبحاني نيا مجددا يادآور شده بود: در صورتي که دولت از استرداد انصراف دهد مجلس آمادگي دارد تا ايرادات مورد نظر دولت را رفع کند در غير اين صورت مجلس و کميسيون تلفيق ديگر وظيفه اي براي بررسي اين لايحه نخواهند داشت.
عضو هيئت رئيس مجلس تاکيد کرده بود : نامه استرداد لايحه برنامه پنجم در دقايق اوليه جلسه علني روز سه شنبه قرائت خواهد شد.
دولت روز يکشنبه اين هفته درخواست استرداد لايحه برنامه پنجم توسعه را دراعتراض به تغييرات صورت گرفته در آن به مجلس شوراي اسلامي فرستاد .